في السابع عشر من أكتوبر عام 1961، خرج آلاف الجزائريين المقيمين في العاصمة الفرنسية باريس في مظاهرة سلمية
استجابة لنداء جبهة التحرير الوطني، احتجاجًا على قرار فرض حظر تجول عنصريّ
كان يستهدف الجزائريين وحدهم في زمن حرب التحرير الجزائرية.
كانت المظاهرة تهدف إلى المطالبة بالمساواة ورفض التمييز،
لكن السلطات الفرنسية واجهتها بعنف شديد،
حيث أعطى مفوض الشرطة موريس بابون أوامر مباشرة بقمعها.
تحولت المظاهرة إلى مأساة إنسانية عندما اعتُقل الآلاف،
وسقط العشرات من القتلى الذين أُلقي ببعضهم في نهر السين بباريس.
تُعدّ مجزرة 17 أكتوبر 1961 واحدة من أكبر عمليات القمع في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية،
وقد ظلّت تفاصيلها طي الكتمان لسنوات طويلة قبل أن تبدأ فرنسا تدريجيًا بالاعتراف بما جرى،
بفضل جهود المؤرخين والشهادات الحية التي كشفت حجم العنف الذي تعرّض له المتظاهرون السلميون.
تُخلّد الجزائر اليوم هذه الذكرى تحت اسم اليوم الوطني للهجرة،
تكريمًا لتضحيات الجالية الجزائرية في المهجر،
وتذكيرًا للأجيال الجديدة بمعاني الوطنية والكرامة والحرية.
إنها مناسبة تُعبّر عن وحدة الجزائريين أينما كانوا،
وتُجسد ارتباطهم الدائم بوطنهم الأم رغم بُعد المسافات وقسوة الغربة.
ويحمل هذا اليوم رسالة خالدة: أن الحرية لا تُمنح بل تُنتزع،
وأن دماء الأبرياء التي سالت في باريس كانت امتدادًا لتضحيات المجاهدين في الجزائر،
في سبيل نيل الاستقلال والعدالة والاعتراف بكرامة الإنسان.
