نظام الدوام الرسمي رمضان عُمان 2025 مع حلول شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، أعلنت الجهات الرسمية في سلطنة عمان عن تعديل ساعات العمل الرسمية لمختلف القطاعات، بهدف مراعاة خصوصية الشهر الفضيل وتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين. ويشمل التعديل وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية)، بالإضافة إلى منشآت القطاع الخاص، حيث تم تحديد ساعات العمل الرسمية وفق ضوابط محددة توازن بين الإنتاجية وراحة الموظفين.
يهدف هذا التقرير إلى توضيح تفاصيل الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، من حيث نظام العمل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، والمرونة المتاحة للموظفين، بالإضافة إلى إمكانية العمل عن بُعد لبعض الفئات الوظيفية.
أولًا: نظام الدوام الرسمي في الجهاز الإداري للدولة (القطاع المدني)
1. ساعات العمل الرسمية
- حُدّدت مدة ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان بـ (5) ساعات متصلة.
- يبدأ الدوام من الساعة التاسعة صباحًا وينتهي عند الساعة الثانية ظهرًا.
2. نظام الدوام المرن
- يُسمح لرؤساء الوحدات بتطبيق نظام الدوام المرن وفقًا لطبيعة العمل.
- يمكن للموظفين البدء بالدوام بين الساعة السابعة صباحًا والثالثة ظهرًا، على أن يتم احتساب عدد الساعات المحددة يوميًا (5 ساعات متصلة) وفقًا لنظام الحضور والانصراف المعتمد.
3. نظام العمل عن بُعد
- يمكن لرؤساء الوحدات تطبيق نظام العمل عن بُعد للوظائف التي تسمح طبيعتها بذلك، شرط أن لا يخلّ ذلك بسير العمل.
- لا يجوز أن يقلّ عدد الموظفين الحاضرين في مقار العمل عن 50% من إجمالي عدد الموظفين في الوحدة.
ثانيًا: نظام الدوام في منشآت القطاع الخاص
- تُخفَّض ساعات العمل للعاملين المسلمين في القطاع الخاص إلى (6) ساعات يوميًا، وبما لا يزيد على (30) ساعة أسبوعيًا.
- يُترك لجهات العمل في القطاع الخاص حرية تنظيم أوقات الدوام بما يتناسب مع طبيعة العمل ومتطلبات الإنتاج.
أهمية هذه التعديلات
- مراعاة الأجواء الرمضانية: يساهم تقليل ساعات العمل في التخفيف عن الموظفين خلال شهر الصيام، مما يعزز الإنتاجية والتركيز خلال ساعات العمل الفعلية.
- تحقيق التوازن بين العمل والحياة: يمنح الموظفين فرصة لقضاء وقت أطول مع أسرهم، وأداء العبادات الرمضانية براحة وطمأنينة.
- تعزيز المرونة الوظيفية: من خلال تطبيق الدوام المرن والعمل عن بُعد في الوظائف التي يمكنها ذلك، دون التأثير على سير العمل اليومي.
- تحقيق التكيف مع مختلف القطاعات: إذ يُتيح تعديل ساعات العمل للقطاعين العام والخاص توفير بيئة عمل أكثر راحة، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة.
